إصلاحات وزير العمل 

ينفذ وزير العمل يوسف الشمالي إصلاحات لافتة في سوق العمل فهي قد جاءت مختلفة عن ديباجة ولم تكن تفيد في تنظيم سوق العمل.

هذه المرة اجراءات التصويب جاءت مختلفة فهي أكثر شمولية ومرونة لن يستطيع صاحب العمل أو العامل الوافد مقاومة الاغراءات المنفتحة فيها وبعد ذلك لن يكون هناك اي تهاون مع القانون.

لا شك ان الاصلاحات الجريئة التي ينفذها الوزير ستفيد ليس في ضبط العمالة الوافدة وتنظيم السوق بل انها ستغلق الباب امام التجاوزات والواسطات والسمسرة فلن يحتاج العامل الفار الى واسطة او لسمسار يدفع له مبالغ كبيرة لتصويب وضعه فها هي أبواب الوزارة ومديرياتها مفتوحة على مصراعيها لتصويب الاوضاع.

طبعا سيحتاج نجاح هذه الاصلاحات الى تعاون جميع وزارات واجهزة الدولة وطبعا هذه الاصلاحات ستواجه مقاومة من اصحاب المصالح والسماسرة باعة التصاريح.

الإحصاءات التي تغطي سوق العمل في الأردن ليست دقيقة، وإمكانية الاعتماد عليها محدودة لسبب بسيط هو ضخامة السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة.

هذا مدخل لتنظيم هذا السوق وبعد استتباب اوضاع السوق سيكون بوسع الوزارة تنفيذ برامجها في التدريب والتشغيل لان بياناتها عن سوق العمل ستكون اكثر وضوحا مع ان مهمة التشغيل هي مهمة الدولة، حكومة وقطاع خاص، وليست مهمة وزارة العمل التي حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها.

مهمة الوزارة هي تنظيم سوق العمل، لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة إلى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق, بسبب التشتت وتعدد المرجعيات كعائق أفشل حتى الآن معظم البرامج التي تبدأ صحيحة في البناء قبل أن تنهار أمام معضلة غياب التنسيق والمواءمة، ابرز عناوينها مخرجات التعليم.

الوزير الذي جاء من وزارة الصناعة وكان امينها يؤمن بان القطاع الخاص والاستثمار هو فقط المولد لفرص العمل بعد أن طفح إناء القطاع العام بمن فيه, وقد قلنا ولم نزل إن لا مصلحة لأحد، حكومة ومواطنين في التضييق على القطاع الخاص وفي طرد الاستثمار وحجبه وفي تنفيره تحت عناوين الفساد وغير ذلك من الشعارات.

الوزير يحاول ان يضع الحصان امام العربة فدعوه يعمل!

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي